الرئيسية
(3) الحاكم المسلم الفاسق
الحاكم المسلم الفاسق؛ هو الحاكم الذي يحكم بالإسلام وشرائعه، ويختلف عن الحاكم المسلم العدل أنه تظهر منه بعض المخالفات الشرعية على مستوى السلوك الشخصي أو العام التي تدخله في دائرة الفسوق الذي هو دون الكفر الأكبر.
والأصل في الحاكم الفاسق أن لا يولى طواعية واختياراً له من قبل الأمة، لقوله تعالى: {قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينالُ عهدي الظالمين} البقرة: 124.
قال القرطبي في التفسير [2/108]: (قال ابن عباس: سأل إبراهيم عليه السلام أن يُجعل من ذريته إمام؛ فأعلمه الله أن في ذريته من يعصي فقال: {لا ينال عهدي الظالمين}) .
قال القرطبي: (استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام يكون من أهل العدل والإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينازعوا الأمر أهله، فأما أهل الفسوق والجور والظلم فليسوا له بأهل لقوله تعالى: {لا ينال عهدي الظالمين}).
وقال [1/270]: (لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق..) اهـ.
ولكن لو تغلب وقهر الأمة على الحكم والولاية، أو طرأ عليه الفسوق بعد أن ولي من قبل الأمة هل يُنازع من قبل الأمة ويُخرج عليه بقوة السيف؟
أقول: الراجح أنه لا يُنازع على الولاية والحكم؛ درءاً لحصول المفاسد والأضرار المترتبة على الخروج والتي هي أشد وأعلى من الصبر عليه مع ما يُظهر من فسوق أو مخالفات، هذا ما دلت عليه نصوص الشريعة، واستقرت عليه عقيدة أهل السنة والجماعة.
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتةً جاهليةً) [متفق عليه].
وعن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنكم سترون بعدي أثرَةً وأموراً تنكرونها) قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: (أدوا إليهم حقَّهم وسلوا الله حقكم) [البخاري].
قال ابن حجر في "الفتح" [13/7]: (قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها) اهـ.
وعن حذيفة بن اليمان قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (تسمع وتُطيع للأمير، وإن ضُرِبَ ظهرك وأُخذ مالك، فاسمع وأطع) [مسلم].
وعن سلمة بن يزيد الجعفي، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم، ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيسٍ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ما حُمِّلتم) [مسلم].
وقال صلى الله عليه وسلم: (ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئاً من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعنَّ يداً من طاعة) [مسلم].
ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: (تكون هدنة على دخن، ثم تكون دعاة ضلالة، قال: فإن رأيت يومئذٍ خليفةً في الأرض فالزمه، وإن نهكَ جسمك وأخذ مالك، فإن لم ترَهُ فاهرب في الأرض؛ ولو أن تموت وأنت عاض بجذل شجرةٍ) [22].
وعن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اسمع وأطع في عُسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك) [23].
وعن نافع قال: (لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر حشمه وولده، فقال: إني سمعت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "يُنصب لكل غادرٍ لواءٌ يوم القيامة"، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدراً أعظم من أن يُبايع رجلٌ على بيع الله ورسوله ثم يُصب له القتال، وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه) [البخاري].
قال ابن حجر في "الفتح": (وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع في الفسق) اهـ.
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم [12/229]: (وأما الخروج عليهم - أي الأئمة - وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وقال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء، وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر من بقائه) اهـ.
وقال ابن تيمية في الفتاوى [14/472]: (لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه؛ ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات، وترك واجب أعظم مما يحصل بفعل المنكر والذنوب، والأئمة لا يُقاتلون بمجرد الفسق وإن كان الواحد المقدور قد يُقتل لبعض أنواع الفسق؛ كالزنا وغيره، فليس كلما جاز فيه القتل، جاز أن يُقاتل الأئمة لفعلهم إياه؛ إذ فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولي الأمر) اهـ.
قلت: وعدم الخروج عليه لا يمنع من أمره بالمعروف، ونهيه عن المنكر، والصدع بالحق في بلاطه وحضرته كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك، فهذا شيء - وقد أمر الله ورسوله به - والخروج عليه بالقوة شيء آخر.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده لتأمرنَّ بالمعروف ولتنهونَّ عن المنكر، وليوشكنّ اللهُ أن يبعث عليكم عقاباً منه فتدعونه فلا يستجيب لكم) [24].
وقال صلى الله عليه وسلم: (لا يمنعن رجلاً هيبةُ الناس أن يقولَ بحقٍّ إذا علمه، فإنه لا يقرب من أجلٍ ولا يُبعد من رزق) [25].
وقال صلى الله عليه وسلم: (سيد الشهداء حمزةُ بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمامٍ جائرٍ فأمره ونهاهُ فقتله) [26].
وقال صلى الله عليه وسلم: (أفضل الجهاد كلمة حقٍّ عند سلطان جائر) [27].
وقال صلى الله عليه وسلم: (أحب الجهاد إلى الله كلمة حقٍّ تُقال لإمام جائر) [28].
وعن عبادة بن الصامت قال: بايَعَنا رسول الله على أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومةَ لائمٍ) [متفق عليه].
وغيرها كثير من النصوص الشرعية التي تحض على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصدع بالحق في وجوه أئمة الجور، والتي قد تمثلت في واقع حياة سلفنا الصالح ومواقفهم المشرفة الجريئة المخلصة مع أئمة وسلاطين الجور [29].
إذاً ليست هي طاعة سلبية، من غير أمر بالمعروف، ولا نهي عن المنكر، أو صدع بالحق في وجوه الظالمين، كما يصور البعض، بل هي طاعة مرشدة حكيمة إيجابية من غير خنوع ولا ذل ولا خضوع للباطل، أو خوف من سطوة الظالمين!
[22] أخرجه أبو داود، وأحمد، السلسلة الصحيحة: 791.
[23] أخرجه أحمد، وابن حبان، وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ ناصر في التخريج: 1074.
[24] صحيح سنن الترمذي: 1762.
[25] أخرجه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، السلسلة الصحيحة: 168.
[26] أخرجه الحاكم، السلسلة الصحيحة: 491.
[27] أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، السلسلة الصحيحة: 491.
[28] أخرجه أحمد، والطبراني، صحيح الجامع: 168.
[29] أنظر كتاب " الإسلام بين العلماء والحكام " لكاتبه عبد العزيز البدري، فقد جمع فيه طائفة عزيزة من المواقف النبيلة الجريئة لعلمائنا الأبرار مع سلاطين الجور في زمانهم!
(4) الحاكم المسلم الفاسق الظالم الشديد الفسق والظلم والفجور
وهو يختلف عن الحاكم المسلم الفاسق أنه شديد الفسق والظلم والفجور، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن شرَّ الرعاء الحُطمَة) [مسلم]، أي شديد الظلم والبطش بالرعية!
إلا أن فسقه وظلمه وفجوره وبطشه لا يبلغ به درجة الكفر الذي يخرجه من الملة، فهذا - على الراجح - يختلف حكمه عن الحاكم الفاسق السابق الذكر، ذي الفسق المجرد.
فأقول: في مثل هذه الحالة عندما تبتلى الأمة بحاكم هذا هو حاله ووصفه، فإنه يتعين خلعه من قبل الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد، فإن أبى الانخلاع إلا بالقتال نُظر في ذلك فإن كان القتال والخروج عليه أقل ضرراً وفساداً مما يصدر عنه من ظلم وفجور وفساد تعين الخروج عليه ولا بد، وإن كان غير ذلك - أو كان العكس - أمسك عن الخروج عليه عملاً بالأحاديث العامة الآنفة الذكر التي تأمر بالكف عن الخروج على أئمة الجور والفسق.
فإن قيل: قد عرفنا النصوص التي تمنع من الخروج على أئمة الجور، فما هو الدليل الذي يرخص الخروج عليهم في حال تلبسوا بالظلم المغلظ كما تقدم؟
أقول: هذا سؤال هام جوابه ألخصه في النقاط التالية:
1) من الأدلة التي تلزم بالخروج على هذا النوع من الحكام عموم الأدلة والنصوص التي تلزم بتغيير المنكر، وبأطر الظالمين إلى الحق، أيَّاً كانوا هؤلاء الظالمين.
قال أبو بكرٍ الصديق رضي الله عنه بعد أن حمد الله وأثنى عليه: (يا أيها الناس، إنكم تقرأون هذه الآية، وتضعونها في غير موضعها: {عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلَّ إذا اهتديتم}، وإنا سمعنا النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب"، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من قومٍ يُعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يُغيروا، ثم لا يغيروا، إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب") [30].
2) العمل بالقواعد الفقهية التي تفيد: بأنه لا ضرر ولا ضرار، وأن الضرر يُزال، وإزالة الضرر الأكبر بالضرر الأصغر، وتقديم أقل المفسدتين لدفع أكبرهما مفسدة وضرراً، فهذه القواعد وغيرها المستنبطة من نصوص الشريعة كلها تلزم الأمة بخيار الخروج على هذا النوع من الحكام وفق الضابط والشرط المذكور.
3) منع أهل العلم من الخروج على أئمة الفسق والفجور هو من قبيل دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، وتقديم أقل الضررين.
ومسألتنا هذه تختلف تماماً عما قالوه أهل العلم في ذوي الفسق أو الجور المجرد؛ حيث أن الضرر الأصغر والمفسدة الصغرى هنا تكمن في الخروج عليه قياساً للمفاسد الكبرى المترتبة من جراء بقائه على سدة الحكم والرئاسة.
لذا نجد في مثل هذه الحالة أن كثيراً من أهل العلم يصرحون بوجوب الخروج على الحاكم المقدور عليه.
قال ابن حجر في "الفتح" [13/11]: (نقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر، وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداءً، فإن أحدث جوراً بعد أن كان عدلاً فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه) اهـ.
وقد تقدم كلام ابن تيمية وهو قوله: (وإن كان الواحد المقدور قد يُقتل لبعض أنواع الفسق؛ كالزنا...)؛ فاشترط القدرة، ومن القدرة على إزالة المنكر أن لا تؤدي إزالته إلى منكرٍ أشد وأكبر منه.
وهذا الفقه مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: (ثم يقدرون على أن يغيروا، ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب)، فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم للتغيير القدرة، وعلق العقاب والعذاب على التخلي عن تغيير المنكر مع وجود القدرة على ذلك!
قال الإمام الجويني في أصول الاعتقاد: (إذا جار الوالي وظهر ظلمه وغشمه، ولم يرعو عما زجر عن سوء صنيعه فلأهل الحل والعقد التواطؤ على درئه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب) اهـ.
قلت: وهذا محمول على أن يكون الخروج وشهر السلاح عليه أقل فتنة وفساداً مما يظهره من فساد وفجور، وتقدير ذلك لأهل الحل والعقد من علماء ومجاهدي الأمة.
قال الشيخ محمد رشيد رضا في كتاب "الخلافة": (قد تقدم التحقيق في المسألة ونصوص المحققين فيها؛ وملخصه أن أهل الحل والعقد يجب عليهم مقاومة الظلم والجور والإنكار على أهله بالفعل وإزالة سلطانهم الجائر ولو بالقتال إذا ثبت عندهم أن المصلحة في ذلك هي الراجحة والمفسدة هي المرجوحة) اهـ.
فإن قيل: قد تقدم في كلامكم عن الحاكم المسلم العدل، وما يجب على الأمة نحوه من توقير وإكرام وغير ذلك، فهل هذا يُحمل على أئمة الفسق والجور؟!
أقول: ما قيل هناك عن الحاكم المسلم العدل لا يقال في أئمة الجور، والبطش، والفسق؛ فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم)، قالوا: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: (لا، ما أقاموا فيكم الصلاة..) [مسلم].
فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج عليهم ومنابذتهم بالسيف، ولم ينههم عن لعنهم وبغضهم، بل عد لعن المؤمنين لهم علامة على أنهم من شرار الأئمة والولاة!
وقد نقل أبو يعلى في "الأحكام السلطانية" [ص20]، عن الإمام أحمد رحمه الله قوله في المأمون: (وأي بلاء كان أكبر من الذي كان أحدث عدو الله وعدو الإسلام من إماتة للسنة؟! وكان إذا ذكر المأمون يقول: كان لا مأمون...) اهـ.
وكذلك ثبت عن كثير من السلف شتمهم للحجاج ووصفهم له بالطاغية، وهذا كله يدل على أنه لا يجوز إنزال سلاطين الجور والفسوق منزلة الولاة الصالحين العدول، وما يجب لهم من التوقير والاحترام، والإكرام، والله تعالى أعلم.
فإن قيل: علام لم تقل في الحاكم الفاسق ما قلته في الحاكم الشديد الفسق والفجور والظلم، من حيث وجوب الخروج عليه بالقوة إذا أُمنت الفتنة الأكبر، وكان الخروج عليه هو الأقل ضرراً؟!
أقول: الذي منعنا من القول بذلك، أن افتراض حصول ذلك هو أمر نظري وخيالي وغير واقعي، حيث لا يمكن أن نتصور خروجاً على الحاكم المسلم الفاسق من ذوي الفسق المجرد المحتمل بالقوة، ثم يكون هذا الخروج - وما يترتب عليه من نتائج - أقل فتنة وضرر مما يُظهره من فسق مجرد محتمل!
قال الجويني في "غياث الأمم" [ص102]: (لو كان الفسق المتفق عليه يوجب انخلاع الإمام أو يُخلعه لكان الكلام يتطرق إلى جميع أفعاله وأقواله على تفنن أطواره وأحواله، ولما خلا زمن عن خوض خائضين في فسقه المقتضي خلعه، ولَتحزب الناس أبداً في مطرد الأوقات على افتراق وشتات في النفي والإثبات، ولما استتبت صفوةُ الطاعة للإمام في ساعة)... إلى أن قال: (وقد قررنا أن في الذهاب إلى خلعه أو انخلاعه بكل عثرة رفضَ الإمامة ونقضَها، واستئصال فائدتها ورفع عائدتها، وإسقاط الثقة بها، واستحثاث الناس على سلِّ الأيدي عن ربقة الطاعة) اهـ.
تنبيه هام:
للأهمية نعيد التذكير بما كنا قد ذكرناه من قبل، فأقول: إن النصوص ذات العلاقة بالولاة وما يجب لهم، وما يجب عليهم، وكيف يُعامل كل صنف منهم، هي كثيرة جداً، وهي أكثر من أن تحصر في هذا المبحث الوجيز.
وإن الفقه والإنصاف يقتديان من الباحث طالب الحق أن يُنزل كل نص في موضعه ومنزله الذي أراده الشارع، ويفسره على مراد الله ورسوله، فلا يحمل ما قيل في الحاكم المسلم العدل على الحاكم الكافر، ولا يحمل ما قيل في الحاكم الفاسق على ما يمكن أن يقال في الحاكم الفاسق الشديد الفسق والفجور والظلم!
كما أن الذين يريدون أن يتصدوا للبحث أو الإفتاء في هذه المسألة الهامة الشائكة، لا بد لهم من أن يحيطوا بمجموع النصوص ذات العلاقة بالمسألة - وبأقوال أهل العلم فيها - ويعملوها جنباً إلى جنب، بعضها مع بعض، من دون أن يضربوا النصوص بعضها مع بعض، أو يُعارضوا بعضها مع بعض، أو يُظهروا - بسبب قصورهم وفهمهم الخاطئ - اضطراب النصوص وتناقضها، كما هو ملاحظ عند كثير من الشيوخ والباحثين المعاصرين الذين تصدوا للحديث والإفتاء في هذه المسألة الهامة!
وأكثر الذين أخطأوا ووقعوا في الإفراط أو التفريط في هذه المسألة، هو بسبب إعمالهم لنصوص دون نصوص، وأخذهم بنصوص دون نصوص، وعلمهم بنصوص دون نصوص، فوقعوا فيما هم فيه من الغلو والإفراط، أو الجفاء والتفريط، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
إلى هنا ينتهي هذا التنبيه، وبانتهائه تنتهي مسائل هذا المبحث الهام الوجيز، راجياً من الله تعالى القبول، وأن ينفع به البلاد والعباد، إنه تعالى سميع قريب مجيب.
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
18/1/1422 هـ
[30] صحيح سنن أبي داود: 3644
الحاكم المسلم الفاسق؛ هو الحاكم الذي يحكم بالإسلام وشرائعه، ويختلف عن الحاكم المسلم العدل أنه تظهر منه بعض المخالفات الشرعية على مستوى السلوك الشخصي أو العام التي تدخله في دائرة الفسوق الذي هو دون الكفر الأكبر.
والأصل في الحاكم الفاسق أن لا يولى طواعية واختياراً له من قبل الأمة، لقوله تعالى: {قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينالُ عهدي الظالمين} البقرة: 124.
قال القرطبي في التفسير [2/108]: (قال ابن عباس: سأل إبراهيم عليه السلام أن يُجعل من ذريته إمام؛ فأعلمه الله أن في ذريته من يعصي فقال: {لا ينال عهدي الظالمين}) .
قال القرطبي: (استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام يكون من أهل العدل والإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينازعوا الأمر أهله، فأما أهل الفسوق والجور والظلم فليسوا له بأهل لقوله تعالى: {لا ينال عهدي الظالمين}).
وقال [1/270]: (لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق..) اهـ.
ولكن لو تغلب وقهر الأمة على الحكم والولاية، أو طرأ عليه الفسوق بعد أن ولي من قبل الأمة هل يُنازع من قبل الأمة ويُخرج عليه بقوة السيف؟
أقول: الراجح أنه لا يُنازع على الولاية والحكم؛ درءاً لحصول المفاسد والأضرار المترتبة على الخروج والتي هي أشد وأعلى من الصبر عليه مع ما يُظهر من فسوق أو مخالفات، هذا ما دلت عليه نصوص الشريعة، واستقرت عليه عقيدة أهل السنة والجماعة.
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتةً جاهليةً) [متفق عليه].
وعن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنكم سترون بعدي أثرَةً وأموراً تنكرونها) قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: (أدوا إليهم حقَّهم وسلوا الله حقكم) [البخاري].
قال ابن حجر في "الفتح" [13/7]: (قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها) اهـ.
وعن حذيفة بن اليمان قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (تسمع وتُطيع للأمير، وإن ضُرِبَ ظهرك وأُخذ مالك، فاسمع وأطع) [مسلم].
وعن سلمة بن يزيد الجعفي، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم، ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيسٍ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ما حُمِّلتم) [مسلم].
وقال صلى الله عليه وسلم: (ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئاً من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعنَّ يداً من طاعة) [مسلم].
ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: (تكون هدنة على دخن، ثم تكون دعاة ضلالة، قال: فإن رأيت يومئذٍ خليفةً في الأرض فالزمه، وإن نهكَ جسمك وأخذ مالك، فإن لم ترَهُ فاهرب في الأرض؛ ولو أن تموت وأنت عاض بجذل شجرةٍ) [22].
وعن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اسمع وأطع في عُسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك) [23].
وعن نافع قال: (لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر حشمه وولده، فقال: إني سمعت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "يُنصب لكل غادرٍ لواءٌ يوم القيامة"، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدراً أعظم من أن يُبايع رجلٌ على بيع الله ورسوله ثم يُصب له القتال، وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه) [البخاري].
قال ابن حجر في "الفتح": (وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع في الفسق) اهـ.
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم [12/229]: (وأما الخروج عليهم - أي الأئمة - وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وقال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء، وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر من بقائه) اهـ.
وقال ابن تيمية في الفتاوى [14/472]: (لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه؛ ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات، وترك واجب أعظم مما يحصل بفعل المنكر والذنوب، والأئمة لا يُقاتلون بمجرد الفسق وإن كان الواحد المقدور قد يُقتل لبعض أنواع الفسق؛ كالزنا وغيره، فليس كلما جاز فيه القتل، جاز أن يُقاتل الأئمة لفعلهم إياه؛ إذ فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولي الأمر) اهـ.
قلت: وعدم الخروج عليه لا يمنع من أمره بالمعروف، ونهيه عن المنكر، والصدع بالحق في بلاطه وحضرته كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك، فهذا شيء - وقد أمر الله ورسوله به - والخروج عليه بالقوة شيء آخر.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده لتأمرنَّ بالمعروف ولتنهونَّ عن المنكر، وليوشكنّ اللهُ أن يبعث عليكم عقاباً منه فتدعونه فلا يستجيب لكم) [24].
وقال صلى الله عليه وسلم: (لا يمنعن رجلاً هيبةُ الناس أن يقولَ بحقٍّ إذا علمه، فإنه لا يقرب من أجلٍ ولا يُبعد من رزق) [25].
وقال صلى الله عليه وسلم: (سيد الشهداء حمزةُ بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمامٍ جائرٍ فأمره ونهاهُ فقتله) [26].
وقال صلى الله عليه وسلم: (أفضل الجهاد كلمة حقٍّ عند سلطان جائر) [27].
وقال صلى الله عليه وسلم: (أحب الجهاد إلى الله كلمة حقٍّ تُقال لإمام جائر) [28].
وعن عبادة بن الصامت قال: بايَعَنا رسول الله على أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومةَ لائمٍ) [متفق عليه].
وغيرها كثير من النصوص الشرعية التي تحض على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصدع بالحق في وجوه أئمة الجور، والتي قد تمثلت في واقع حياة سلفنا الصالح ومواقفهم المشرفة الجريئة المخلصة مع أئمة وسلاطين الجور [29].
إذاً ليست هي طاعة سلبية، من غير أمر بالمعروف، ولا نهي عن المنكر، أو صدع بالحق في وجوه الظالمين، كما يصور البعض، بل هي طاعة مرشدة حكيمة إيجابية من غير خنوع ولا ذل ولا خضوع للباطل، أو خوف من سطوة الظالمين!
[22] أخرجه أبو داود، وأحمد، السلسلة الصحيحة: 791.
[23] أخرجه أحمد، وابن حبان، وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ ناصر في التخريج: 1074.
[24] صحيح سنن الترمذي: 1762.
[25] أخرجه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، السلسلة الصحيحة: 168.
[26] أخرجه الحاكم، السلسلة الصحيحة: 491.
[27] أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، السلسلة الصحيحة: 491.
[28] أخرجه أحمد، والطبراني، صحيح الجامع: 168.
[29] أنظر كتاب " الإسلام بين العلماء والحكام " لكاتبه عبد العزيز البدري، فقد جمع فيه طائفة عزيزة من المواقف النبيلة الجريئة لعلمائنا الأبرار مع سلاطين الجور في زمانهم!
(4) الحاكم المسلم الفاسق الظالم الشديد الفسق والظلم والفجور
وهو يختلف عن الحاكم المسلم الفاسق أنه شديد الفسق والظلم والفجور، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن شرَّ الرعاء الحُطمَة) [مسلم]، أي شديد الظلم والبطش بالرعية!
إلا أن فسقه وظلمه وفجوره وبطشه لا يبلغ به درجة الكفر الذي يخرجه من الملة، فهذا - على الراجح - يختلف حكمه عن الحاكم الفاسق السابق الذكر، ذي الفسق المجرد.
فأقول: في مثل هذه الحالة عندما تبتلى الأمة بحاكم هذا هو حاله ووصفه، فإنه يتعين خلعه من قبل الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد، فإن أبى الانخلاع إلا بالقتال نُظر في ذلك فإن كان القتال والخروج عليه أقل ضرراً وفساداً مما يصدر عنه من ظلم وفجور وفساد تعين الخروج عليه ولا بد، وإن كان غير ذلك - أو كان العكس - أمسك عن الخروج عليه عملاً بالأحاديث العامة الآنفة الذكر التي تأمر بالكف عن الخروج على أئمة الجور والفسق.
فإن قيل: قد عرفنا النصوص التي تمنع من الخروج على أئمة الجور، فما هو الدليل الذي يرخص الخروج عليهم في حال تلبسوا بالظلم المغلظ كما تقدم؟
أقول: هذا سؤال هام جوابه ألخصه في النقاط التالية:
1) من الأدلة التي تلزم بالخروج على هذا النوع من الحكام عموم الأدلة والنصوص التي تلزم بتغيير المنكر، وبأطر الظالمين إلى الحق، أيَّاً كانوا هؤلاء الظالمين.
قال أبو بكرٍ الصديق رضي الله عنه بعد أن حمد الله وأثنى عليه: (يا أيها الناس، إنكم تقرأون هذه الآية، وتضعونها في غير موضعها: {عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلَّ إذا اهتديتم}، وإنا سمعنا النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب"، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من قومٍ يُعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يُغيروا، ثم لا يغيروا، إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب") [30].
2) العمل بالقواعد الفقهية التي تفيد: بأنه لا ضرر ولا ضرار، وأن الضرر يُزال، وإزالة الضرر الأكبر بالضرر الأصغر، وتقديم أقل المفسدتين لدفع أكبرهما مفسدة وضرراً، فهذه القواعد وغيرها المستنبطة من نصوص الشريعة كلها تلزم الأمة بخيار الخروج على هذا النوع من الحكام وفق الضابط والشرط المذكور.
3) منع أهل العلم من الخروج على أئمة الفسق والفجور هو من قبيل دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، وتقديم أقل الضررين.
ومسألتنا هذه تختلف تماماً عما قالوه أهل العلم في ذوي الفسق أو الجور المجرد؛ حيث أن الضرر الأصغر والمفسدة الصغرى هنا تكمن في الخروج عليه قياساً للمفاسد الكبرى المترتبة من جراء بقائه على سدة الحكم والرئاسة.
لذا نجد في مثل هذه الحالة أن كثيراً من أهل العلم يصرحون بوجوب الخروج على الحاكم المقدور عليه.
قال ابن حجر في "الفتح" [13/11]: (نقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر، وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداءً، فإن أحدث جوراً بعد أن كان عدلاً فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه) اهـ.
وقد تقدم كلام ابن تيمية وهو قوله: (وإن كان الواحد المقدور قد يُقتل لبعض أنواع الفسق؛ كالزنا...)؛ فاشترط القدرة، ومن القدرة على إزالة المنكر أن لا تؤدي إزالته إلى منكرٍ أشد وأكبر منه.
وهذا الفقه مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: (ثم يقدرون على أن يغيروا، ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب)، فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم للتغيير القدرة، وعلق العقاب والعذاب على التخلي عن تغيير المنكر مع وجود القدرة على ذلك!
قال الإمام الجويني في أصول الاعتقاد: (إذا جار الوالي وظهر ظلمه وغشمه، ولم يرعو عما زجر عن سوء صنيعه فلأهل الحل والعقد التواطؤ على درئه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب) اهـ.
قلت: وهذا محمول على أن يكون الخروج وشهر السلاح عليه أقل فتنة وفساداً مما يظهره من فساد وفجور، وتقدير ذلك لأهل الحل والعقد من علماء ومجاهدي الأمة.
قال الشيخ محمد رشيد رضا في كتاب "الخلافة": (قد تقدم التحقيق في المسألة ونصوص المحققين فيها؛ وملخصه أن أهل الحل والعقد يجب عليهم مقاومة الظلم والجور والإنكار على أهله بالفعل وإزالة سلطانهم الجائر ولو بالقتال إذا ثبت عندهم أن المصلحة في ذلك هي الراجحة والمفسدة هي المرجوحة) اهـ.
فإن قيل: قد تقدم في كلامكم عن الحاكم المسلم العدل، وما يجب على الأمة نحوه من توقير وإكرام وغير ذلك، فهل هذا يُحمل على أئمة الفسق والجور؟!
أقول: ما قيل هناك عن الحاكم المسلم العدل لا يقال في أئمة الجور، والبطش، والفسق؛ فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم)، قالوا: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: (لا، ما أقاموا فيكم الصلاة..) [مسلم].
فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج عليهم ومنابذتهم بالسيف، ولم ينههم عن لعنهم وبغضهم، بل عد لعن المؤمنين لهم علامة على أنهم من شرار الأئمة والولاة!
وقد نقل أبو يعلى في "الأحكام السلطانية" [ص20]، عن الإمام أحمد رحمه الله قوله في المأمون: (وأي بلاء كان أكبر من الذي كان أحدث عدو الله وعدو الإسلام من إماتة للسنة؟! وكان إذا ذكر المأمون يقول: كان لا مأمون...) اهـ.
وكذلك ثبت عن كثير من السلف شتمهم للحجاج ووصفهم له بالطاغية، وهذا كله يدل على أنه لا يجوز إنزال سلاطين الجور والفسوق منزلة الولاة الصالحين العدول، وما يجب لهم من التوقير والاحترام، والإكرام، والله تعالى أعلم.
فإن قيل: علام لم تقل في الحاكم الفاسق ما قلته في الحاكم الشديد الفسق والفجور والظلم، من حيث وجوب الخروج عليه بالقوة إذا أُمنت الفتنة الأكبر، وكان الخروج عليه هو الأقل ضرراً؟!
أقول: الذي منعنا من القول بذلك، أن افتراض حصول ذلك هو أمر نظري وخيالي وغير واقعي، حيث لا يمكن أن نتصور خروجاً على الحاكم المسلم الفاسق من ذوي الفسق المجرد المحتمل بالقوة، ثم يكون هذا الخروج - وما يترتب عليه من نتائج - أقل فتنة وضرر مما يُظهره من فسق مجرد محتمل!
قال الجويني في "غياث الأمم" [ص102]: (لو كان الفسق المتفق عليه يوجب انخلاع الإمام أو يُخلعه لكان الكلام يتطرق إلى جميع أفعاله وأقواله على تفنن أطواره وأحواله، ولما خلا زمن عن خوض خائضين في فسقه المقتضي خلعه، ولَتحزب الناس أبداً في مطرد الأوقات على افتراق وشتات في النفي والإثبات، ولما استتبت صفوةُ الطاعة للإمام في ساعة)... إلى أن قال: (وقد قررنا أن في الذهاب إلى خلعه أو انخلاعه بكل عثرة رفضَ الإمامة ونقضَها، واستئصال فائدتها ورفع عائدتها، وإسقاط الثقة بها، واستحثاث الناس على سلِّ الأيدي عن ربقة الطاعة) اهـ.
تنبيه هام:
للأهمية نعيد التذكير بما كنا قد ذكرناه من قبل، فأقول: إن النصوص ذات العلاقة بالولاة وما يجب لهم، وما يجب عليهم، وكيف يُعامل كل صنف منهم، هي كثيرة جداً، وهي أكثر من أن تحصر في هذا المبحث الوجيز.
وإن الفقه والإنصاف يقتديان من الباحث طالب الحق أن يُنزل كل نص في موضعه ومنزله الذي أراده الشارع، ويفسره على مراد الله ورسوله، فلا يحمل ما قيل في الحاكم المسلم العدل على الحاكم الكافر، ولا يحمل ما قيل في الحاكم الفاسق على ما يمكن أن يقال في الحاكم الفاسق الشديد الفسق والفجور والظلم!
كما أن الذين يريدون أن يتصدوا للبحث أو الإفتاء في هذه المسألة الهامة الشائكة، لا بد لهم من أن يحيطوا بمجموع النصوص ذات العلاقة بالمسألة - وبأقوال أهل العلم فيها - ويعملوها جنباً إلى جنب، بعضها مع بعض، من دون أن يضربوا النصوص بعضها مع بعض، أو يُعارضوا بعضها مع بعض، أو يُظهروا - بسبب قصورهم وفهمهم الخاطئ - اضطراب النصوص وتناقضها، كما هو ملاحظ عند كثير من الشيوخ والباحثين المعاصرين الذين تصدوا للحديث والإفتاء في هذه المسألة الهامة!
وأكثر الذين أخطأوا ووقعوا في الإفراط أو التفريط في هذه المسألة، هو بسبب إعمالهم لنصوص دون نصوص، وأخذهم بنصوص دون نصوص، وعلمهم بنصوص دون نصوص، فوقعوا فيما هم فيه من الغلو والإفراط، أو الجفاء والتفريط، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
إلى هنا ينتهي هذا التنبيه، وبانتهائه تنتهي مسائل هذا المبحث الهام الوجيز، راجياً من الله تعالى القبول، وأن ينفع به البلاد والعباد، إنه تعالى سميع قريب مجيب.
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
18/1/1422 هـ
[30] صحيح سنن أبي داود: 3644
